من الأمور القاصرة على من يمتلك العلم والمتبحر في شؤون الدين، والفتوى هي بيان لأحكام وشريعة الله عز وجل، لذلك يجب أن تكون الفتوى بعلم، والدليل على ذلك قوله تعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ )، فما هو حكم الإفتاء بغير علم، تابعونا لمعرفة الإجابة الصحيحة.
إن حكم الإفتاء بغير علم هو حرام شرعًا ومن يرتكب هذا الفعل يكون من المشركين لأنه أدعى العلم بدون وجه حق، وهو من باب الافتراء على الله عز وجل وعلى سنة رسوله، وهو من الأفعال الشيطانية التي لها آثار وخيمة على المجتمع، فالفتوى بدون علم هي من الأمور المحرمة وغير الجائزة في الشريعة الإسلامية، فقد يقع من يُفتي بغير علم في الخطأ ويحلل ما حرم الله تعالى ويحرم ما حلله، وما يترتب على ذلك من فعل للمعاصي وخراب للبيوت.
وهذا من الأمور التي قد تؤدي إلى الهلاك والفناء وانتشار الفتنة بين المسلمين، فالمفتي هو من يمتلك العلم لتوضيح المسائل غير الواضحة للعامة ويجب أن يكون مستنيراً بالعلم حتى يكون بارئاً لذمته أمام وجه الله تعالى، ويجب أن تكون نفسه مطمئنة لما يصدره من فتاوي، ويجب على المفتي الامتناع عن الفتوى إذا لم يكن متيقناً تمام اليقين من هذه الفتوى واستشارة من لديه العلم في هذا الأمر، وذلك لقوله تعالى “فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”.
خطر الإفتاء بغير علم وآثاره على المجتمع
يُعتبر الإفتاء بغير علم من أشد المخاطر على المجتمع ومن الأفعال المنكرة التي يُعظم ذنب صاحبها في الدنيا
الاخرة، وهي تقع في مرتبة الشرك، لذلك يجب على القائم بالفتوى تحري الدقة حتى لا يقول ما هو خاطئ على كتاب الله سبحانه وتعالى أو على سنة نبيه ورسوله، وعليه أن يعلم الحدود التي حددها الله تعالى لمن يُفتي بدون علم سواء من الرجال أو النساء، حتى ولو كان طالبًا للعلم ولكنه غير متيقن تمام اليقين من فتواه.
لأن المفتي بدون علم والذي يأمر الناس بأفعال غير واردة في كتاب الله تعالى يكون سائرًا وراء عمل الشيطان ومستجيبًا لوساوسه بنشر الفساد في المجتمع، ويكون متحملاً لوزر اتباع أفرد المجتمع لهذه الفتوى الغير الصحيحة وما ينتج عنها من آثار ضارة بهذا المجتمع، فالفتوى محلها أهل العلم ومن لهم دراية بالقران الكريم والسنة المطهرة.
الشروط التي يجب أن تتوفر بالمفتي
الذي يمتلك العلم بالفتوى هو الذي يجب أن يكون متصدرًا لها، ويمتنع من ليس لديه هذا العلم حتى لا يقع بالإثم عندما يتقول على الله بما هو ليس قائله ويدعي أمر ليس من قبيل الأمور الشرعية، لذلك يجب أن تتوفر بالمفتي الشروط التالية:
الإلمام الكامل بالقرآن الكريم من حيث القراءة والتفسير والتدبر في معانيه الكريمة.
المعرفة الكاملة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم رواية الحديث، والعلم الكامل بأصول التكليف.
الإلمام بقواعد اللغة العربية وخباياها، وذلك حتى يتمكن المفتي من استنتاج الأحكام الصحيحة واستنباطها من النصوص القرآنية ومن الحديث النبوي الشريف.
المعرفة اليقينية بمسائل الإجماع وهو ما أجمع عليه غالبية علماء الدين حتى لا يُصدر فتوى مختلفة تماماً عما قد أجمعوا عليه.
أن يكون على علم بضوابط وطرق القياس، وعلى إلمام بمراتب الأدلة.
أن يتحلى بالعلم والتقوى والعدل حتى يكون محل ثقة في أقواله
